قدمت حكومة المملكة المتحدة اليوم مشروع قانون جديد إلى البرلمان يسمى قانون أمان المنتجات والبنية التحتية للاتصالات (PSTI) والذي تم تصميمه لتشديد أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت ولعب الأطفال وغير ذلك..
من بين الأشياء التي يجلبها هذا القانون حظر كلمات المرور الافتراضية العامة، وإجبار الشركات على التحلي بالشفافية مع العملاء بشأن ما تفعله لمعالجة الثغرات الأمنية، وسيتم إنشاء نظام إبلاغ عام أفضل عن الثغرات الأمنية في هذه الأجهزة.
وتعليقًا على مشروع القانون الجديد، قالت وزيرة الإعلام والبيانات والبنية التحتية الرقمية في حكومة المملكة المتحدة، جوليا لوبيز:
“يحاول المتسللون يوميًا اقتحام الأجهزة الذكية للأشخاص. يفترض معظمنا أنه إذا كان المنتج معروضًا للبيع، فهو آمن ومضمون. ومع ذلك، فإن الكثيرين لا يفعلون ذلك، مما يعرض الكثير منا لخطر الاحتيال والسرقة.
قانون جديد لتأمين الانترنت من حكومة المملكة المتحدة
سيضع مشروع القانون جدارًا ناريًا حول التكنولوجيا اليومية من الهواتف وأجهزة الترموستات إلى غسالات الصحون وأجهزة مراقبة الأطفال وأجراس الأبواب، وسيفرض غرامات ضخمة على أولئك الذين يخالفون معايير الأمان الجديدة الصارمة.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يسمح أيضًا لمشغلي شبكات النطاق العريض والهاتف المحمول بترقية ومشاركة البنية التحتية مما يعني أن العملاء يمكنهم الحصول على اتصال أسرع وأكثر موثوقية بشكل أسرع. مع هذا التشريع، يمكن لشركات مختلفة مشاركة البنية التحتية ولن تضطر إلى إشراك ملاك الأراضي في معارك قانونية مطولة لتركيب بنيتها التحتية.
سيثبت هذا التشريع أنه مهم خلال العقد القادم مع ازدهار استيعاب الناس للأجهزة المتصلة. حتى الآن، يمتلك الناس في المملكة المتحدة حوالي تسعة أجهزة متصلة بالإنترنت في منازلهم، وبحلول عام 2030، قد يصل عدد هذه الأجهزة في جميع أنحاء العالم إلى 50 مليارًا.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
