تتجه إنجلترا إلى تشديد قواعد استخدام الهواتف المحمولة في مدارسها، بحيث لا يكفي أن يضع الطالب جهازه صامتًا داخل الحقيبة أو الجيب طوال اليوم. ففي إعلان رسمي بتاريخ 10 نوفمبر 2026، قالت وزارة التعليم البريطانية إنها ستعزز إرشاداتها لتشجيع المدارس على منع وصول التلاميذ إلى هواتفهم خلال الحصص والاستراحات والغداء. وتريد الوزارة الانتقال من سياسة «لا يُرى ولا يُسمع» إلى إجراءات عملية تجعل الهاتف بعيدًا عن متناول الطالب. هذا التشديد لا يعني أن كل المدارس مطالبة بالأسلوب نفسه، لكنه يغير معيار نجاح حظر الهواتف من إخفاء الجهاز إلى منع الوصول إليه.
وتأتي الخطوة بعد أن أصبحت إرشادات استخدام الهواتف في مدارس إنجلترا ذات صفة قانونية في 29 يونيو 2026، مع توقع بدء اتباعها من سبتمبر من العام نفسه. أما التوجيهات الأكثر صرامة التي أعلنتها الحكومة الآن فمخطط لتحديثها والعمل بها اعتبارًا من سبتمبر 2027، وفق الجدول المعلن للمراجعة. لذلك لا يصح تقديم الخبر على أنه بداية منع استخدام الهواتف لأول مرة، ولا على أنه قانون جديد يسحب كل الأجهزة من الطلاب فورًا. الجديد هو طريقة تنفيذ حظر الهواتف ومدى فاعلية الفصل بين الطالب وجهازه أثناء اليوم الدراسي.
ماذا أعلنت الحكومة البريطانية بالضبط؟
أوضحت وزارة التعليم في بيانها الرسمي الصادر في 10 نوفمبر 2026 أن المدارس ينبغي أن تتجاوز قاعدة الاحتفاظ بالهاتف في الحقيبة ما دام لا يظهر ولا يصدر صوتًا. وبدلًا من الاكتفاء بتوجيه الطالب إلى إغلاق الجهاز، تشجع الوزارة استراتيجيات تشمل المدرسة كلها وتمنع استخدام الهاتف أو الوصول إليه من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته. وتربط الوزارة نجاح حظر الهواتف بتقليل إمكانية الوصول، وترى أن هذه الإجراءات تساعد على تقليل المشتتات داخل الفصول وتوفير وقت أكبر للتعلم والتفاعل مع الزملاء. ولا يذكر الإعلان اعتماد وسيلة واحدة إلزامية تناسب جميع المدارس؛ بل يعرض طرقًا مطبقة بالفعل يمكن الاستفادة منها.
من بين الخيارات التي أشارت إليها الحكومة استخدام حافظات قابلة للقفل، أو استلام الهواتف من الطلاب عند الحضور وإعادتها عند المغادرة، أو تخصيص خزائن ومواقع تخزين آمنة، أو منع إحضار الهاتف إلى حرم المدرسة أصلًا. وتختلف هذه الخيارات في التكلفة وطريقة الإشراف وتناسبها مع أعمار التلاميذ، لكن الهدف واحد: ألا يتمكن الطالب من فتح هاتفه خلال الاستراحة أو بين الحصص لمجرد أن الجهاز ظل مخفيًا. وبذلك يصبح حظر الهواتف إجراءً قابلًا للتنفيذ والقياس، لا قاعدة شكلية يصعب مراقبتها.
لماذا لم تعد سياسة الهاتف داخل الحقيبة كافية؟
ترى وزارة التعليم أن مجرد إخفاء الجهاز لا يمنع التشتيت، خصوصًا عندما يعلم الطالب أنه يستطيع إخراجه خلال ثوانٍ من دون أن يلاحظ أحد. واستشهد الإعلان بنتيجة مسح تفيد بأن 16% فقط من تلاميذ المرحلة الثانوية يقولون إن قواعد الهواتف تُتبع طوال الوقت داخل مدارسهم. وفي تقييم حظر الهواتف، هذا الرقم يعبر عن تصورات الطلاب بشأن الالتزام بالقواعد، وليس نسبة المدارس التي لا تطبق أي سياسة. وتوضح الحكومة أن الانتقال إلى إجراءات مشتركة وواضحة قد يخفف العبء عن المعلم الذي يضطر إلى تكرار التنبيه داخل الصف أو أثناء الاستراحة.
كما استشهدت الوزارة باستطلاع نُشر في مارس 2026 أشار إلى أن 40% من الأطفال بين التاسعة والسادسة عشرة يرفضون بعض الفرص الواقعية لقضاء وقت أطول على الإنترنت. وهذه بيانات سياقية يستند إليها التوجه الحكومي، لكنها لا تثبت وحدها أن الهاتف هو سبب كل مشكلات التحصيل أو العلاقات الاجتماعية. فالمدارس تواجه عوامل متعددة تتعلق بالنوم والتعلم والظروف الأسرية، ومع ذلك ترى الوزارة أن حظر الهواتف بصورة فعالة يمكن أن يزيل مصدرًا واضحًا من مصادر المقاطعة خلال ساعات الدراسة.
ما الخيارات المتاحة للمدارس؟
تستعرض دراسات الحالة المنشورة رسميًا من وزارة التعليم نماذج لمدارس بدأت تنفيذ قواعد مشددة بالفعل. ففي أحد الأمثلة تُغلق الهواتف داخل حافظات فردية خلال اليوم الدراسي، ويظل الجهاز مع الطالب لكن لا يستطيع استخدامه إلا بعد فتح الحافظة عند المغادرة. وتتنوع أساليب حظر الهواتف بين المؤسسات؛ ففي مدارس أخرى تُجمع الأجهزة عند الدخول أو تحفظ في خزائن، بينما تفضل بعض المؤسسات عدم السماح بإحضارها أساسًا. الاختلاف بين الطرق مهم؛ فامتلاك الهاتف داخل حافظة مقفلة ليس مساويًا لإمكان الوصول إليه من الجيب أو الحقيبة.
- حافظات قابلة للقفل تمنع استخدام الجهاز حتى موعد الخروج.
- تسليم الهاتف للموظفين عند الوصول ثم استلامه في نهاية اليوم.
- خزائن أو أماكن تخزين آمنة لا يستطيع الطلاب الوصول إليها أثناء الدراسة.
- منع إحضار الهواتف إلى المدرسة عندما تكون هذه السياسة مناسبة لظروفها.
لن يكون اختيار الأسلوب مجرد مسألة تنظيمية بسيطة؛ فالمدرسة بحاجة إلى تحديد مسؤولية استلام الأجهزة وحفظها، وآلية التعامل مع الجهاز المفقود أو التالف، وطريقة التواصل مع الأسرة عند الطوارئ، وما إذا كان يمكن للطلاب استخدام هواتفهم قبل الوصول إلى المدرسة وبعد المغادرة. كما تحتاج الإجراءات إلى شرح واضح للطلاب وأولياء الأمور وإلى تطبيق متسق بين الفصول. وتشير التوجيهات الحالية إلى أهمية أن تعلن كل مدرسة سياستها والعقوبات المرتبطة بمخالفتها، وهو ما يجعل تطبيق حظر الهواتف مسؤولية مؤسسية لا قرارًا ارتجاليًا لكل معلم.
هل يتوقف المنع عند الحصص أم يشمل الاستراحة والغداء؟
توضح الإرشادات القانونية الحالية أن الهدف هو عدم تمكين الطلاب من استخدام هواتفهم طوال اليوم الدراسي، بما يشمل الحصص والفترات بين الحصص والاستراحات ووقت الغداء. وهذا عنصر أساسي في فهم الخبر، لأن كثيرًا من القراء قد يظنون أن التشديد يتعلق بإخراج الهاتف داخل الفصل فقط. في الواقع تريد الحكومة أن توفر المدرسة وقتًا بعيدًا عن التنبيهات والتصفح حتى خلال الفترات التي يجتمع فيها الأصدقاء. ويُفترض أن يساعد ذلك التلاميذ على التفاعل مع بعضهم مباشرة، مع استمرار الرقابة المدرسية على السلوك والتنمر داخل المدرسة.
لكن لا ينبغي الخلط بين هذا التوجه وبين منع كل استخدام للتكنولوجيا في التعليم. فالمدارس قد تستخدم أجهزة لوحية أو حواسيب ضمن برامج تعليمية منظمة، وتبقى هذه الأجهزة خاضعة لسياسات الاستخدام المقبول والمراقبة. المقصود من حظر الهواتف هو الجهاز الشخصي الذي يمنح الطالب وصولًا مستقلًا للإشعارات والتطبيقات ومواقع التواصل خلال اليوم، لا إلغاء الأدوات الرقمية التي يستخدمها المعلم ضمن الدرس. وهذه نقطة مهمة مع توسع المدارس في اعتماد الخدمات التعليمية والتطبيقات المتخصصة.
ما الاستثناءات الخاصة بالحالات الطبية والاحتياجات الفردية؟
تعترف وزارة التعليم بأن بعض الطلاب يحتاجون إلى هواتفهم لأسباب لا تتعلق بالتصفح أو التسلية. فهناك طلاب يستخدمون الهاتف مع مستشعر لمتابعة مستويات السكر، وآخرون قد يحتاجون وسيلة اتصال بسبب إعاقة أو احتياج تعليمي خاص أو مسؤوليات رعاية أسرية. ومع تطبيق حظر الهواتف توضح الإرشادات أن المدارس يجب أن تراعي التعديلات المعقولة والالتزامات القانونية تجاه هؤلاء. لذلك لا ينبغي فهم حظر الهواتف باعتباره قرارًا يلغي جميع الاستثناءات، بل سياسة عامة تسمح بترتيبات فردية واضحة عند وجود ضرورة.
ويمكن أن تتخذ الاستثناءات صورة السماح باستخدام الهاتف لغرض محدد في توقيت أو مكان محدد، بدل منحه استخدامًا مفتوحًا طوال اليوم. وعلى المدرسة أن تتفق مع الأسرة والطالب على هذه الآلية مسبقًا، وأن تضمن عدم تعريض الحالة الصحية أو السلامة للخطر. كذلك لا يعني التشديد أن الأسرة لن تستطيع التواصل مع المدرسة عند وقوع أمر عاجل؛ بل يستدعي توفير قنوات واضحة للتواصل، مع تجنب جعل الهاتف الشخصي شرطًا لكل اتصال طارئ.
ما علاقة القرار بحماية الأطفال على الإنترنت؟
يأتي هذا التوجه في سياق أوسع من الاهتمام بعلاقة الأطفال والمراهقين بالتكنولوجيا، لكنه مختلف عن أدوات الحماية التي تقدمها شركات التطبيقات. فقد تناول سوالف سوفت مؤخرًا توسيع إنستجرام حماية حسابات المراهقين تلقائيًا، وهي آلية تركز على إعدادات الحساب وتقدير العمر داخل المنصة. أما إجراءات المدارس الإنجليزية فتعالج الوصول الفعلي إلى الهاتف خلال ساعات الدراسة، بغض النظر عن التطبيق المستخدم. ويبين هذا الفرق أن ضوابط المحتوى والسن لا تؤدي الدور نفسه الذي تؤديه قواعد المكان والوقت.
كما تغطي بعض الأنظمة جوانب مرتبطة بتحديد الفئة العمرية والبيانات التي يمكن للتطبيقات معرفتها، وقد ناقش سوالف سوفت أدوات آبل الرسمية للتحقق من العمر. غير أن هذه الأدوات لا تحل تلقائيًا مشكلة انشغال الطالب بإشعارات الهاتف أثناء الدرس. ومن هنا يأتي التركيز على حظر الهواتف كإجراء مباشر في البيئة المدرسية، إلى جانب تشجيع الأسر على مناقشة عادات الاستخدام خارج المدرسة بدل افتراض أن القيود التقنية وحدها كافية.
متى يبدأ التشديد وما الذي لم يُحسم بعد؟
خلال عام 2026 أصبحت الإرشادات البريطانية ذات صفة قانونية، وبدأ توقع التزام المدارس بها من سبتمبر. أما الصياغة الأشد التي تعلن عنها الحكومة الآن فالمخطط تحديثها لتدخل حيز التطبيق في سبتمبر 2027، ولذلك أمام المدارس وقت لتقييم أساليب التخزين والتواصل مع الأسر والتعامل مع الاستثناءات. وحتى تاريخ الإعلان لم تفرض الحكومة على كل مدرسة شراء نوع محدد من الحافظات أو عددًا موحدًا من الخزائن، ولم تقدم في البيان نفسه ميزانية تفصيلية لكل مدرسة لتنفيذ ذلك. ومن ثم لا يصح الادعاء بأن آلية واحدة أصبحت إلزامية على جميع المؤسسات من اليوم.
ويرتبط نجاح الإجراءات بقدرة المدارس على تطبيقها دون تحويل بداية اليوم ونهايته إلى ازدحام حول استلام الأجهزة، أو زيادة العبء الإداري على المعلمين بصورة غير مدروسة. ولهذا سيكون اختبار الخطط في الواقع وتوضيح المسؤوليات مهمين بقدر أهمية النص التنظيمي. وإذا اختارت مدرسة السماح بإحضار الهاتف لأسباب تتعلق برحلة الطالب من المنزل وإليه، فقد تكون الحافظة المقفلة أو التخزين الآمن بديلًا عمليًا عن المنع الكامل من الحضور بالجهاز. ومن هذه الزاوية، يكون حظر الهواتف سياسة عملية قابلة للتكييف؛ وبهذه المرونة تريد الحكومة أن يصبح حظر الهواتف متسقًا مع احتياجات المدرسة والأسر.
ما الأثر المتوقع على الطلاب وأولياء الأمور؟
بالنسبة إلى الطالب، يعني التشديد المتوقع أن استخدام الهاتف خلال الفسحة أو الغداء لن يصبح أمرًا متاحًا لمجرد بقائه في الحقيبة، وقد يُطلب منه تسليم الجهاز أو إغلاقه في حافظة منذ الوصول. وبسبب تشديد حظر الهواتف، فإن ولي الأمر سيحتاج إلى معرفة قواعد المدرسة قبل بداية العام الدراسي، وكيفية الاتصال بابنه عند الضرورة، ومتى يمكن استعادة الهاتف، وأين تُقدم الطلبات المتعلقة بالاستثناءات الطبية. ومن المفيد أن توضح المدارس هذه التفاصيل قبل بدء تطبيق الإجراءات، لأن غياب التواصل قد يحول قاعدة هدفها تقليل التشتيت إلى مصدر قلق غير ضروري للأسر.
التحرك البريطاني لا يقدم حكمًا نهائيًا بأن غياب الهاتف يحل كل التحديات التعليمية، لكنه يحدد اتجاهًا واضحًا في السياسة المدرسية: لم يعد كافيًا منع استخدام الجهاز ظاهريًا، بل ينبغي تقليل إمكانية الوصول إليه طوال اليوم. ومع اقتراب موعد تحديث التعليمات في سبتمبر 2027، ستصبح تفاصيل التنفيذ والتكاليف والاستثناءات هي الاختبار الحقيقي لفعالية حظر الهواتف في المدارس الإنجليزية.
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
