- نقلا عن موقع اليوم السابع
قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يعد مقترحا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية فى الدولة ، لافتا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذى يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص ، أنه إذا تضرر الأمن القومى فى البلاد بمساس فلا تسألونى عن حقوق الإنسان، وأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تمس الأمن القومى للبلاد، وأنه لابد من فرض رقابة على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام الإرهابيين لها والإخوان وغيرهم من يحرضون على التطرف والفوضى فى البلاد، وأن يكون باشتراك شهرى 200 جنيه شهريا، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيا، ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة مثل ما يتم فى فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التى تحصر المستخدمين، لافتا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه فى الجلسة المقبلة 26 أبريل الجارى.
بينما قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن هناك حالة إنفلات كامل فى مواقع التواصل الاجتماعى، وتستغل فى أغراض التخابر والإرهاب والتحريض على الدولة والسخرية من مؤسسات الدولة ، وتحتاج إلى ضوابط حقيقية من كافة مؤسسات الدولة وأولها البرلمان من خلال تشريع قانون جديد لذلك .
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع “، أنه سيعد مقترحا لوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال الاستعانة بكافة المختصين بهذا الصدد من شرطة الإنترنت والاتصالات والمتخصصين فى مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام، وأن يكون هناك وضع سعر لدخول مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها يكون هناك رقابة على ذلك ويكون هناك دخل للحكومة من خلال وضع سعر ذلك وهو ما لا يقل عن 10 جنيهات، ويكون هناك عقوبات من يستخدم المواقع بشكل خاطئ.
وقال محمد الكومى ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن مواقع التواصل الإجتماعى تسبب فى الكثير فى مشاكل المجتمع منها التحريض ضد المؤسسات والجيش والشرطة ، مشيرا إلى أنه لابد من سبل حقيقة لتقنين أوضاعه سواء من خلال وضع تسعيرة أو وضع ضوابط لدخوله حتى لو كانت مجانا.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان أن الفيس بوك ومواقع التواصل المختلفة هى سبب انتشار الفوضى التى تشهدها البلاد ، ويستم استخدامها بشكل خاطئ من خلال التحريض على المؤسسات والأشخاص وقيادات الدولة ، وأصبح الأمر بدون رقابة تركه أصبح خطر على الأمن القومى ولابد من ضوابط لذلك وأن تكون فرضية على الجميع .
وكان الدكتور محمد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل ، قد طالب بضرورة تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى الذى بدأ مؤخرا استخدامها فى التحريض ضد مؤسسات الدولة والحث على نشر الفوضى وتهديد السلم الاجتماعى بالاضافة لزيادة معدلات الطلاق بسببها أمام محاكم الأسرة .
وأضاف عمارة أنه تقدم بمقترح لعدد من المؤسسات فى الدولة بضرورة تسعير ساعة الفيس بوك بحد أدنى ٣٠ جنيه من خلال شركات الاتصالات الثلاثة والجهاز القومى للاتصالات، وذلك لتقنين وضع مثل هذه المواقع من ناحية وتوفير المليارات لخزينة الدولة من ناحية أخرى فى ظل تحقيق ملاك ذلك الموقع ملايين الدولارات فى الثانية الواحدة مقابل استخدام الشباب للفيس بوك .
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
