بالأمس القريب كانت تسير عملية شرائك لهاتف محمول جديد على هذا النهج, تسمع عن هذا الهاتف الجديد عبر أي وسيلة كانت أو تشاهده مع أحد الأصدقاء, فتتجه الى أحد متاجر بيع الهواتف المحمولة و تشتري الهاتف الذي ستجده بسهولة في أغلب الأحيان, ثم تضع بطاقة الSIM الخاصة بك في هاتفك و ترحل .. إنتهى الأمر.
لكن اليوم, هل تظن أن هذة الآلية قد تغيرت ؟؟ نعم, يبدو ذلك .. على أقل تقدير إذا كنت من الحريصين على إقتناء الهواتف الذكية الحديثة فإنك ستكون قد لاحظت هذا التغير. دعنا نذكرك سريعا ببعض هذة التغيرات التي طرأت على سياسة بيع الهواتف الذكية في المنطقة العربية خلال الفترة القصيرة الماضية – و التي ارتبطت بشكل رئيسي بسيطرة شركات جديدة على الإتجاه العام لسوق الهواتف الذكية – في صورة أسئلة سريعة و نترك لكم الحكم أولا و أخيرا على هذة السياسات الجديدة التي شهدناها مؤخرا في المنطقة العربية .. هل تجدونها تغييرا نحو الأفضل ؟؟ أم هي إختلافات غير مرحب بها في منطقتنا ؟؟
- هل كنا نعرف من قبل في المنطقة العربية أو نسمع بالهواتف المغلقة على مشغل هاتف واحد ؟
- هل كنت معتادا من قبل على التوجه الى مشغلي الهاتف لشراء هاتفك المحمول ؟ أم أنه تغير جديد في سياسات البيع لم نعتده من قبل ؟
- هل كنا نسمع من قبل عن الهواتف المهربة من الخارج و التي تباع بأضعاف أسعارها الفعلية نظرا لتأخر صدورها في هذة المنطقة من العالم ؟ هل كان الأمر يصل الى هذا النطاق الواسع ؟
- هل كان مبدأ الإلتزام بتوقيع عقود ملزمة لعام أو عامين مع مشغل الهاتف عند شراء أي هاتف محمول مألوفا بالنسبة لك قبل هذة السنوات القليلة الماضية ؟
- هل اعتدنا في الماضي على الهواتف التي لا تدعم اللغة العربية و يتم تسويقها رسميا في المنطقة ؟
- هل كنا في الماضي نعاني من أزمات في توافر بعض الهواتف لأن الكميات المتاحة غير كافية ؟
- السؤال الأهم .. من الذي طرأ عليه التغيير ؟ هل هو المستخدم ؟ أم الهواتف ؟ أم منتجي الهواتف ؟ أم أن الجميع قد تغير و الجميع قد تأقلم مع هذا التغيير ؟!
لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر
اللي احدث التغيير هي القوانين , كل بلد تقدم كان بسبب قوانينه !
كيف ؟
وجود شركة واحده مثلا تبيع الجهاز بوقت محدد ضمن قوانين محدده , سيعطي عملية البيع سياسة جديده منظمة ..
اتمنى حقا ان تدار الدول كما تدار الشركات .. و نصبح مساهمين في البلد , نفرح اذا ارتفعت اسهمه ونجن اذا هبطت !